هواي نجدي
11-12-2005, 12:40 PM
قامت المملكة بتقديم اول طلب انضمام للمنظمة بتاريخ 13/6/1993م
بدأت المملكة اولى خطوات الانضمام بتقديم 4 مذكرات اساسية تتعلق بطلب انضمامها وذلك خلال الفترة من 1994 - 1996 م وتضمنت معلومات والرقام واحصائيات تتعلق بكل مناحي الحياة .
بتاريخ 20 /5/1997م بدأت مرحلة التقارير المفصلة اذ قدمت المملكة 5 تقارير تناولت قطاعات الزراعة والخدمات والملكية الفكرية وتشريعات القوانين وانظمة الصحة والصحة النباتية .
تعرضت المملكة لعملية ضغوطا من امريكا والاتحاد الاوربي وبعض الدول الاسيوية حول عددا من القضايا التي تهم كل طرف من تلك الاطراف ، فعلى صعيد امريكا قامت امريكا بتركيز ضغوطها حول نبذ مقاطعة اسرائيل ونبذ الارهاب وازاء ذلك قدمت المملكة العديد من النماذج المشرفة التي ردت تلك المزاعم دون تحقيق جدواها ، اذ ارتكزت المملكة حول نقطة نظام داخل منظمة التجارة العالمية (( 35 )) وتسمى قانون عدم التطبيق والتي بمقتضاها تعطى الدولة العضو الحق بالامتناع عن تنفيذ احكام الجات ( التجارة الدولية ) ازاء دولة عضو اخرى اذا لم تكن قد دخلت معها سابقا في علاقات او مفاوضات تجارية . وهي الفقرة التي استندت اليها المملكة بعدم تطبيقها لتلك الشروط الامريكية .
اما من ناحية الاتحاد الاوربي فكان الضغط يتمحور حول تحفظ الاتحاد بوجود ازداوجية تسعير للغاز داخليا وخارجيا ، الامر الذي دعا المملكة الى الرد بان تقديم الدعم لاسعار الغاز والمشتقات البترولية لايخرج عن نفس الحق الموجود لدى الاتحاد الاوربي الذي تقوم دول الاتحاد بتقديم الدعم والمعونات للقطاع الزراعي .
اما على صعيد الدول الاسيوية فكانت تحاول تحرير حرية العمالة والغاء القوانين والانظمة التي تنظم دخول العمالة الامر الذي دعا المنظمة الى الوقوف بجانب المملكة وعدم اعتبار العمالة على انها سلعا تخضع لحرية التجارة .
كذلك استطاعت المملكة ان تحافظ على الثوابت التالية بموجب قوانين المنظمة واهمها المادة 20 بفقرتيها ( أ ، ب ) المتعلقتان بالحفاظ على القيم والعادات والتقاليد حيث قامت بتثبيت 73 تحفظا في مجال استيراد البضائع ، و 40 تحفظا في مجال الخدمات ، ومن امثلة مجالات التحفظ على استيراد السلع مثلا (( منع استيراد القرآن الكريم ، منع الاستلام المفتوح لللانترنت ، منع استييراد لحوم ومشتقات الخنزير ، منع استيراد الخمور بكل انواعها منع استيراد الكلاب مع بعض الاستثناءات المتعلقة بالكلاب البوليسية والحراسة والمخصصة لقيادة العميان )
كما استطاعت المملكة انتزاع موافقة المنظمة على منع الشركات الاجنبية من قيام انشطتها بالبناء والتملك والاستثمار في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وخدمات الطوافة واعمال احج والعمرة وتجيهزات الجيش وقوات الامن والتحقيق الجنائي والامني .
ما ورد اهم ملامح انضمام المملكة وقد بذلت جهود جبارة للوصول لهذه النتائج التي لا يمكن للمنظمة واعشائها ان توافق عليها لدولة اخرى لا تملك الثقل الديني والسياسي والاقتصادي والجغرافي والديموغرافي كالذي تملكه المملكة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الجهود الجبارة والمخلصة للقيادة الرشيدة للمملكة .
واذا ما اعتبرت وسائل الاعلام ان انضمام المملكة للمنظمة يعدا مكسبا مهما للملكة الا ان المنطمة وباعترافات المؤثرين فيها اعتبروا ان هذا الانضمام هو مكسب للمنظمة اكثر من كونه مكسب للمملكة .
بدأت المملكة اولى خطوات الانضمام بتقديم 4 مذكرات اساسية تتعلق بطلب انضمامها وذلك خلال الفترة من 1994 - 1996 م وتضمنت معلومات والرقام واحصائيات تتعلق بكل مناحي الحياة .
بتاريخ 20 /5/1997م بدأت مرحلة التقارير المفصلة اذ قدمت المملكة 5 تقارير تناولت قطاعات الزراعة والخدمات والملكية الفكرية وتشريعات القوانين وانظمة الصحة والصحة النباتية .
تعرضت المملكة لعملية ضغوطا من امريكا والاتحاد الاوربي وبعض الدول الاسيوية حول عددا من القضايا التي تهم كل طرف من تلك الاطراف ، فعلى صعيد امريكا قامت امريكا بتركيز ضغوطها حول نبذ مقاطعة اسرائيل ونبذ الارهاب وازاء ذلك قدمت المملكة العديد من النماذج المشرفة التي ردت تلك المزاعم دون تحقيق جدواها ، اذ ارتكزت المملكة حول نقطة نظام داخل منظمة التجارة العالمية (( 35 )) وتسمى قانون عدم التطبيق والتي بمقتضاها تعطى الدولة العضو الحق بالامتناع عن تنفيذ احكام الجات ( التجارة الدولية ) ازاء دولة عضو اخرى اذا لم تكن قد دخلت معها سابقا في علاقات او مفاوضات تجارية . وهي الفقرة التي استندت اليها المملكة بعدم تطبيقها لتلك الشروط الامريكية .
اما من ناحية الاتحاد الاوربي فكان الضغط يتمحور حول تحفظ الاتحاد بوجود ازداوجية تسعير للغاز داخليا وخارجيا ، الامر الذي دعا المملكة الى الرد بان تقديم الدعم لاسعار الغاز والمشتقات البترولية لايخرج عن نفس الحق الموجود لدى الاتحاد الاوربي الذي تقوم دول الاتحاد بتقديم الدعم والمعونات للقطاع الزراعي .
اما على صعيد الدول الاسيوية فكانت تحاول تحرير حرية العمالة والغاء القوانين والانظمة التي تنظم دخول العمالة الامر الذي دعا المنظمة الى الوقوف بجانب المملكة وعدم اعتبار العمالة على انها سلعا تخضع لحرية التجارة .
كذلك استطاعت المملكة ان تحافظ على الثوابت التالية بموجب قوانين المنظمة واهمها المادة 20 بفقرتيها ( أ ، ب ) المتعلقتان بالحفاظ على القيم والعادات والتقاليد حيث قامت بتثبيت 73 تحفظا في مجال استيراد البضائع ، و 40 تحفظا في مجال الخدمات ، ومن امثلة مجالات التحفظ على استيراد السلع مثلا (( منع استيراد القرآن الكريم ، منع الاستلام المفتوح لللانترنت ، منع استييراد لحوم ومشتقات الخنزير ، منع استيراد الخمور بكل انواعها منع استيراد الكلاب مع بعض الاستثناءات المتعلقة بالكلاب البوليسية والحراسة والمخصصة لقيادة العميان )
كما استطاعت المملكة انتزاع موافقة المنظمة على منع الشركات الاجنبية من قيام انشطتها بالبناء والتملك والاستثمار في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وخدمات الطوافة واعمال احج والعمرة وتجيهزات الجيش وقوات الامن والتحقيق الجنائي والامني .
ما ورد اهم ملامح انضمام المملكة وقد بذلت جهود جبارة للوصول لهذه النتائج التي لا يمكن للمنظمة واعشائها ان توافق عليها لدولة اخرى لا تملك الثقل الديني والسياسي والاقتصادي والجغرافي والديموغرافي كالذي تملكه المملكة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الجهود الجبارة والمخلصة للقيادة الرشيدة للمملكة .
واذا ما اعتبرت وسائل الاعلام ان انضمام المملكة للمنظمة يعدا مكسبا مهما للملكة الا ان المنطمة وباعترافات المؤثرين فيها اعتبروا ان هذا الانضمام هو مكسب للمنظمة اكثر من كونه مكسب للمملكة .